أصدر الاتحاد الأوروبي تطويرا لنظام الأفضليات المقدم للدول النامية والأقل نموا  وقد بدأ تطبيقه فعليا من بداية هذا العام 2014.  حيث سيتقلص عدد الدول المستفيدة الى 90 دولة وستبقى  اليمن ضمن الدول المستفيدة من النظام. ابرز التغييرات التي طرأت تتمثل في الآتي :

• تقليص عدد البلدان المستفيدة إلى 90 بلد فقط.
• تخفيض نسبة القيمة المضافة لتصبح 30% بدلا عن 60%.
• رفع مستوى التسامح إلى 15% من وزن المنتج للمنتجات الزراعية باستثناء الفصلين 1 و 3، والمنتجات السمكية المصنعة الفصل 16، ؛بعد أن كانت 10%.
• بالنسبة للمنتجات المصنعة باستثناء الفصول من 50 إلى 63 (المنسوجات والملابس)، تم زيادة مستويات التسامح إلى 15 % من سعر المنتج تسليم المصنع.
• السماح باستخدام المنسوجات المستوردة  في صناعة  منتجات الملابس و اعتبارها ذات منشأ ، حيث انه هنالك شرط تحول واحد فقط بعد أن كان هنالك شرط تحول مزدوج.
• تطبيق الإجراءات الحالية للمنشأ حتى 31 ديسمبر 2016م.
• يبدأ 1 يناير 2017 سيتم إلغاء الإجراءات الحالية للمنشأ وسينشأ نظام المصدرين المسجلين والذين سيقومون بإصدار إفادة/بيان المنشأ. وسيتعين على حكومات البلدان المستفيدة إنشاء هيكل إداري بما فيه إنشاء قاعدة بيانات للمصدرين المسجلين. والبلدان التي لا تستطيع إنشاء هذا النظام ستمنح فترة انتقالية إلى 2020. وسيصبح المصدرين المسجلين هم فقط من يحق لهم الاستفادة من النظام إلا إذا لم تتجاوز قيمة الشحنة 6000 يورو.

وتصب معظم التعديلات التي طرأت على نظام الأفضليات الأوروبي في صالح البلدان النامية والأقل نموا ومن بينها اليمن .