عقد يوم أمس الإثنين الموافق 2018/8/6 بغرفة تجارة وصناعة حضرموت اجتماعا جمع بين محافظ حضرموت اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور/ محمد منصور زمام وعدد من رجال المال والأعمال. وقد حضر اللقاء رئيس مصلحة الجمارك "محمد سالم صالح بن بريك" , والضرائب "عوض حمران " ,

ومدير فرع البنك المركزي بالمكلا "عبدالقادر فليحان" ومدير البنك التجاري  , حيث تحدث محافظ البنك المركزي اليمني عن اسباب تناقص قيمة العملة الوطنية هو العجز الكبير في ايرادات الدولة  بحيث تعتمد الدولة على ايرادات تصدير النفط الخام  من شركة بترومسيلة المسيلة. مشيرا الى ان نفقات الدولة بلغت نحو  624  مليار ريال. وأضاف "زمام" بأن الدولة تعتمد حاليًا على عائدات تصدير نفط المسيلة بحضرموت وأخيرًا تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام من شبوه , مشيرًا إلى أن ايرادات بيع النفط الخام من حضرموت يصل كل شهرين إلى 30 مليون دولار , ويتم خصم منها 30% لتغطية نفقات شركة بترومسيلة و 20% حصة حضرموت التي يتم تحويلها للسلطة المحلية دون أن يتدخل البنك المركزي في أوجه صرفها. مشيدا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيزها للبنك المركزي بالوديعة السعودية والبالغة 2 مليار دولار والتي سوف تخصص لدعم المواد الأساسية كالسكر والأرز والقمح . وأوضح بأن البنك المركزي يبحث طرق المعالجة والخطوات لتغطية اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك, حيث ستتم معالجة الإشكاليات ووضع آلية لفتح الإعتماد. وأشار أن دور القطاع الخاص مهم جدا في هذا الجانب وأنه أساس التنمية وخاصة في هذه الظروف الإقتصادية الحالية. وأضاف بأنه سوف يتم الأسبوع القادم تنفيذ إجراءات جديدة بشان اصدار التراخيص للصرافين وأعطى مزيد من الصلاحيات لفروع البنك المركزي بالمحافظات. وقد رحب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت "فارس بن هلابي"  بمحافظ البنك المركزي ومحافظ حضرموت, واصفًا اللقاء بأنه فرصة  لوضع النقاط على الحروف , منوهًا إلى أن تجار حضرموت لديهم مشروع لإنشاء بنك في حضرموت , مناشدًا محافظ البنك المركزي بالإسهام في إنجاح هذا المشروع الذي سيخدم النشاط التجاري والاقتصادي والعمل المصرفي في المنطقة . وحيث حضر اللقاء الشيخ "محمد عوض البسيري" رئيس غرفة الشحر. وتحدث في اللقاء عددًا من أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت وممثلي القطاع المصرفي والتجاري ورجال المال والأعمال ومستوردي المواد الغذائية حول العديد من القضايا التي تتعلق بنشاطهم والمعوقات التي يواجهونها وخاصة في عدم قيام البنك المركزي اليمني بدوره في فتح الاعتمادات المالية لاستيراد المواد الأساسية وتوفير السيولة النقدية .